كشف وزير الداخلية، إبراهيم مراد، أنه سيتم تمويل مناطق نشاط مصغّرة لفائدة حاملي المشاريع، من طرف صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية خلال السنة الجارية.
وأوضح الوزير، في تصريحات إعلامية، أن عدد هذه المناطق يبلغ 117 منطقة، بحيث تمّ تخصيص 9.87 مليار دج لتمويلها وتبلغ مساحتها 346 هكتار على المستوى الوطني.
في هذا السياق، قال مراد “إن تمويل هذه المناطق يندرج في إطار تنفيذ البرنامج النموذجي المتعلّق باستحداث مناطق نشاطات مصغرة على المستوى الوطني، والذي يضم 142 منطقة نشاطات مصغّرة، تتربع على مساحة 433 هكتار”.
ووفق المسؤول ذاته، فقد خُصص لذلك حوالي 15 مليار دج كتكلفة أوّلية لتجسيد هذا المشروع الموجّه لحاملي المشاريع.
وأكد وزير الداخلية أيضا، أنّ “هذا المشروع يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرّامية إلى بعث الاستثمار الاقتصادي، وكذا توفير محيط ملائم لتسهيل عملية الاستثمار وتوفير العقار الاقتصادي الموجّه لاستثمار”.
ويهدف ذلك، إلى “المساهمة في الرّفع من حجم الوفرة العقارية على المستوى الوطني”، حسب مراد.
في هذا الصّدد، كشف المسؤول نفسه، أن هذا المشروع يتضمّن أيضا استحداث منطقتين أو 3 للنشاطات المصغّرة على مستوى كل ولاية كمرحلة أولى، حيث تم تحديد مساحة المناطق بـ 5 هكتارات وتجزئتها على حصص تتراوح مساحتها بين 200 و500 متر مربع حسب احتياجات المؤسسات المصغرة”.
