كشف مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات“، صدور أوامر بمغادرة أزيد من 400 ألفا شخص يقيمون بدول الاتحاد الأوربي بشكل غي قانوني.
وأكد المكتب، صدور أوامر في حق 422400 شخص ما يعادل نسبة 23%، تطالبهم بمغادرة الاتحاد الأوروبي، أو سيتم إدراج أسمائهم ضمن المقيمين بشكل غير قانوني.
وحسب بيانات مكتب الإحصاء الأوربي فقد تصدر المهاجرون من الجزائر والمغرب قائمة الأشخاص المطالبين بمغادرة أراضي دول الاتحاد الأوروبي.
وتصدرت فرنسا معظم أوامر مغادرة المهاجرين، حيث بلغت 135650 ألفا شخصا، تليها كرواتيا بـ 40525 ألفا، ثم اليونان بـ 33500 ألفا شخصا، أغلبهم من الجزائر والمغرب وباكستان.
وتم ترحيل حوالي 96795 ألفا شخصا في عام 2022، إما لدولة أوروبية أو خارج تكتل الاتحاد الأوروبي، مع تسجيل مليون شخص بدون تصريح إقامة سنة 2022، بزيادة 59% مقارنة بعام 2021 .
ودخلت فرنسا وإيطاليا في خلاف حاد بسبب ملف المهاجريين غير الشرعيين القادمين من تونس، خاصة بعد تصريحات وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي اتهم روما بالعجز في حل مشكل الهجرة.
وعقب تصريح وزير الداخلية الفرنسي، ألغى وزير خارجية إيطاليا، أنطونيو تايانى، زيارته إلى باريس لحضور الاجتماع، الذي كان مقررا مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا.
وطالبت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها، من وزير الداخلية الفرنسي بالاعتذار من رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، لتصحيح ما أفسده بتصريحاته، التي وصفت بـ “المهينة وغير المبررة والمبتذلة والموجهة إلى دولة صديقة وحليفة، وعندما يسيء شخص ما دون مبرر لشخص آخر، فإن الحد الأدنى هو أنه يعتذر”.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قد شدّد في وقت سابق على وجوب اتّخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء.
