قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع السنة القادمة، تمثل خيارا استراتيجيا بالنسبة للجزائر.
ودعا جراد في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الدورة الاستثنائية الـ13 لمؤتمر رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي، عبر تقنية التحاضر المرئي، الدول الإفريقية إلى الإسراع في تذليل الصعوبات من أجل التفعيل التام للمنظمة.
وأشاد الوزير الأول الذي ناب عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الاجتماع، بالتقدّم المسجّل في تفعيل هذه المنطقة، التي ستنطلق ابتداءً من الفاتح جانفي القادم، من خلال الشروع في تبادل السلع والخدمات دون قيود بين الدول الأعضاء.
وتطرق جراد إلى المسائل العالقة، خاصاً بالذكر قواعد المنشأ وعروض التعريفة الجمركية لتجارة السلع وجداول الالتزامات المتعلقة بتجارة الخدمات، حيث أكد استعداد الجزائر لمواكبة التوافق المسجل على مستوى مؤسسات التفاوض بشأن المسائل العالقة ذات الصلة بقواعد المنشأ.
وذكر الوزير ذاته، بأن عملية إعداد عروض التعريفة الجمركية لتجارة السلع والخدمات وكذا العروض الأولية للقطاعات ذات الأولوية لتجارة الخدمات الجزائرية هي الآن في مرحلتها الأخيرة.
واعتبر الوزير الأول أن إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يمثل فرصة هامة لتكثيف وتطوير التجارة البينية، التي من المنتظر أن تعرف ارتفاعا محسوسا، فضلا عن دعم أهداف التكامل والاندماج القاري من خلال التجارة والاستثمار، اللذين يعتبران عنصرين رئيسيين لدعم النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار جراد الى أن المؤهلات والقدرات الاقتصادية لإفريقيا، التي تشكل سوقا بأكثر من مليار نسمة وبقيمة 3000 مليار دولار، ستعرف استغلالا أمثلا في إطار التدفقات التجارية داخل إفريقيا التي ستقارب نسبة 52 بالمائة بدل النسبة الحالية التي لا تتجاوز 16 بالمائة.
وأكد المتحدث نفسه، أن تنمية التجارة البينية سيسهم في تطوير سلاسل القيمة الإقليمية والتصنيع وخلق فرص العمل، زيادة على أن الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية بين البلدان الإفريقية بعد الدخول الفعلي لمنطقة التجارة الحرة، بنسبة 90ب المائة من بنود التعريفة الجمركية، خلال مدة 5 سنوات، سيعطي أولوية للشركات الإفريقية في تلبية حاجيات السوق الإفريقية المتزايدة والاستفادة من مزاياها.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
مقالات الرأي
Français
