بن قرينة لا يعارض إلغاء الدستور الجديد! 

أبدى رئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة، عدم معارضته إلغاء التعديلات الدستورية الأخيرة في حال كان هناك توافق بين من أسماهم شركاء الوطن.

وقال بن قرينة في ندوة صحفية عقدها اليوم السبت، إن إلغاء نتائج الاستفتاء الدستوري لن يُزعج حركته، بشرط عدم الرجوع إلى دستور 2008 المحسن في 2016.

وأضاف المرشح الرئاسي السابق، أن إلغاء نتائج الاستفتاء يستلزم تقديم مشروع آخر نابع عن إرادة شعبية تكرس هوية المجتمع وتحمي الديمقراطية وتشجع الحريات، وليس مشروع دستور يُكرس التلفيق والإرضاءات للزمر بعيداً عن واقع الأغلبية على حد تعبيره.

وشدّد بن قرينة على تمسك حزبه بمقترحاته في حال تم تقديم مشروع دستوري جديد، لا سيما المتعلقة بالهوية والدين وسلطة الانتخابات ورفع الحصانة البرلمانية على النواب.

وأرجع بن قرينة ضعف نسبة المشاركة في الاستفتاء الدستوري إلى عدة أسباب أبرزها تصريحات بعض أعضاء اللجنة المشرفة على إعداد المسودة وتأثيره السلبي على النقاش السياسي، والاستقطاب الحاد بين الجزائريين حول مقترحات الدستور الجديد، سواء ما تعلق منها بثوابت وهوية الشعب الجزائري أو بتنظيم الحياة السياسية أو ما يرتبط بالمبادئ الناظمة للمجتمع الجزائري، في سياق خاص تميّز برفع سقف الطموحات والمطالب الإصلاحية بعد الحراك، فضلا -يقول بن قرينة-عن طرح مشروع تعديل الدستور في ظلّ ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية عصيبة ميزها تدهور الوضع الصحي مع عودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا( كوفيد19).

وأفاد المتحدّث بأن نسبة المشاركة ونتيجة الاستفتاء “مؤشر قوي على نزاهة الاستفتاء أعطت قوة للدستور”.

ووفق بن قرينة فقد كرّس هذا الدستور “التحول من الحكم الاستبدادي المطلق الذي تطغى عليه السلطة التنفيذية إلى التوازن بين السلطات”

من جهة أخرى، قال بن قرينة إن الدستور المُصادق عليه “كرس عودة الشرعية الشعبية وانتصار إرادة الشعب، حيث قال الشعب كلمته دون تزوير أو تضخيم في نسبة المشاركة، والتي كانت سابقا محل إجمال للطعن فيها”.

• هام

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز