محاكمة تاريخية تبدّد مخاوف الشعب .. أويحيى يردّ بعنجهيته المعهودة وسلال “شاهد ما شفش حاجة”

“ليسوا سجناء”، “مسرحية كبيرة”، النظام لا يتخلى عن أبنائه” عبارات لن يكررها الشعب بعد اليوم حول محاكمة من اصطلح عليهم بـ “رؤساء الفساد” بعد مثولهم أمام القاضي لمحاسبتهم على كلّ ما صدر منهم طوال فترة توليهم شؤون الشعب الجزائري.

الوزيران السابقان المختلفان في كل شيء، عبد المالك سلال الذي دخل قاعة الجلسات مبتسما قبل أن يتعكّر وجهه، وأحمد أويحيى المحافظ على عنفوانه وجلدته ونفس الوجه الذي طالما أطلّ به على الجزائريين ليعكّر صفوهم بصراحته التي وصفت بالعنجهية دائما.

 استهلّت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، صباح اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة الوزيرين الأولين وآخرين في ملف تركيب السيارات.

 أحمد أويحيى يجادل القاضي

شرع القاضي في المحاكمة العلنية التي احتضنتها القاعة الخامسة بالمحكمة، بالاستماع للوزير الأول السابق أحمد أويحيى الذي رد بلغته السياسية المعتادة، حيث اختار كلماته بعناية وحاول تمرير بعض الرسائل نافيا كل التهم التي نسبت له.

وأكد أويحيى أن كل الإجراءات التي اتخذها بخصوص ملف تركيب السيارات بعد توليه منصب الوزير الأول، كانت تهدف لإنقاذ الاقتصاد الوطني، وتوفير العملة الصعبة وخلق مناصب العمل.

كما ورّط وزير العدل الأسبق وزارة المالية الذي وافق على قانون مالية 2017، وكذا 11 وزيرا والمجلس الوطني للاستثمار الذي حمّله مسؤولية الامتيازات التي حصل عليها رجال الأعمال، والذين وافقوا على كل القرارات المتخذة في ملف مصانع التركيب.

 حكومة بدوي لم تسلم من لسانه

وواصل أويحيي صولاته وجولاته على الحكومات الجزائرية التي كان وزيرا فيها أو رئيسا لها، حيث بلغ حد الحديث عن الحالية التي أكد أنها اتخذت نفس الإجراءات السابقة.

وثمّن المتحدث ذاته تقليص الحكومة للفاتورة السنوية المخصّصة لاستيراد مجموعات CKD/SKD الموجهة .تركيب السيارات السياحية

وهي رسالة ضمنية وجهها أويحيى للقاضي مفادها “ما تقوم به الحكومة اليوم هو نفس ما كانت تقوم به حكومته”.

 سلال.. ” أحفظ الميم تحفظك”

لم يختلف ظهور الوزير الأول السابق عبد المالك سلال عن خرجاته السابقة كوزير أول التي غالبا ما اتسمت بالشعبوية والتنكيت.

فجاءت إجاباته على شكل “لا أعلم ” لم أر” لم أسمع” لم أتخذ هذا القرار”، مثيرا الكثير من علامات الاستفهام حيث بدا وكأنه يحاول “التغابي” على المحكمة.

وتصادف رد سلال على القاضي مع رفع أذان الظهر فقال ” على الحق الله أكبر ربي شاهد على كلامي أنا منكذبش”

واستغرب سلال محاكمته بدل شكره لأنه قام بوقف منح رخص جديدة لمصانع تركيب السيارات، بسبب التلاعب، وذهب إلى أبعد من ذلك بقوله أنه نسي التصريح بسيارته “رانجروفر 2017” التي سأله القاضي عنها، “نسيها بعدما نسي السياقة!”.

 سلال أنا كنت ضدّ الحملة الانتخابية 

وبخصوص أموال الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة التي تم وضعها في حسابات تابعة لسلال، أكد أنه لا يعلم مصدرها، وأنه وقّع أوراقا دون قراءتها، موضحا أن الحسابين البنكيين المفتوحين باسمه لا يعلم المبلغ الموجود فيهما، وهو لم يذهب للبنك من أجل فتحهما بل لأجل وثائق.

وقال سلال بطريقته المعتادة أنه كان ضد الحملة الانتخابية منذ البداية لكن فرضت عليه.

في جوابه عن من عيّنه مديرا لها فقال “المترشح وشقيقه عيناني مديرا للحملة الانتخابية، وكلفاني بفتح حساب بنكي “ومن ثم مازاد دار بيا ما درت بيه”.

كما أنكر الوزير الأول السابق علمه بنقل أموال الحملة الانتخابية المقدرة بـ 39 مليار سنتيم من مقرّها إلى مكان أخر.

 سلال يورّط بوشوارب

وحاول سلال توريط وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب في قضية منح الامتيازات حيث حمّله مسؤولية دفتر الشروط، مؤكدا أنه وجّه أوامر لبوشوارب من أجل إنجاز دفتر شروط جديد، لكن الأمر كان “شفهيا” والاخير لم يلتزم.

وحين سأله القاضي عن قيام بوشوارب بمراسلته في مرسوم تحت رقم 89 في ملف تصنيع السيارات، أجاب سلال بصوت جد خافت “قمت بتحديد احتياجات السوق الوطنية بناء على تقديراتنا وقمنا بمنح بعض الشركات حق الامتياز، الوزير الأول في الجزائر ليس الوحيد الذي يملك الصلاحيات، واشتكيت عدة مرات لكن لا أحد استمع لي”.

 ابن سلال: لست شريكا لمعزوز ولم أقدّم له المال 

أنكر فارس سلال نجل الوزير الأول السابق التهم الموجهة له بتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل جعله شريكا لمعزوز، نافيا تقديم المال له.

وقال إنه سيّر مؤسسة معزوز لسنتين إلى أن قرر الانسحاب منها قبل سنة من إنهاء مهام أبيه كوزير أول، كاشفا أن أسهمه كانت تمثل 23 بالمائة ولما انسحب أخذ معه 9 ملايير سنتيم.

وفي إجابته عن سؤال كيف تعرّف على رجل الأعمال معزوز، أوضح أنه كان يملك شركة نقل بالشاحنات للسلع سنة 2009 بعدها تعرّف على معزوز ليصبح صديقه.

 بدة يدافع عن نفسه بمدة استوزاره 

دافع وزير الصناعة السابق بدة محجوب عن نفسه في ملف تركيب السيارات بالقول “كنت وزيرا للصناعة لمدة ثلاثة أشهر فقط، من ماي إلى أوت، وكنت في حكومة عبد المجيد تبون، أنا أول وزير تكلّم عن استيراد السيارات، أنا أول من قال إنني غير راض عن الوضع”.

وأكد وزير الصناعة الأسبق أنه لم يتم تبليغه من طرف أي إطار بالوزارة بعدم قانونية دفاتر الشروط، مضيفا “كنت أساعد من يريد الاستثمار، لما قدمت لوزارة الصناعة وجدت اللجنة التقنية في الديوان، ونقلتها خارجا لمنحها استقلالية، احترمت المرسوم التنفيذي 2074.

وأضح بدة أنه وقع على 6 مقررات في 6 أنواع سيارات خاصة بمصنع العرباوي، مبرزا أنه قبل توقيع أي مقرّر يجب أن يكون مصادقا من قبل الأمين العام، قبل أن يعطيني أي ملف لإمضائه، يجب أن يطابق كل الشروط.

وأكّد بدة أنّه بعد توقيعه على المقررات غادر الوزارة، والوزير الذي جاء بعده لم يلغها.

 زعلان يكشف قائمة رجال الأعمال المموّلين لحملة بوتفليقة

أوضح وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغاني زعلان، في رده على أسئلة القاضي حول تمويل الحملة الانتخابية إنه جاء على رأس الحملة الانتخابية، قبل أسبوعين من الحراك الشعبي، خلفا لسلال.

وأكد زعلان أنه مارس مهامه لمدة 9 أيام من 3 مارس إلى 11 مارس، لينسحب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعدها.

وقال أنه في 7 مارس التقى أمين المال وقدّم له جدول المساهمين وهم بن حمادي، بلاط، كيا متورز وعرباوي، كاشفا عن تقديم أحد المواطنين مبلغ 10 ملايين سنتيم، لتمويل حملة الرئيس السابق.

وقال ذات المتحدث أن المبالغ وصلت إلى 75 مليار سنتيم، نافيا علمه بسحب رجل الأعمال علي حداد 19 مليار من حملة بوتفليقة، فيما قدم عرباوي الصك البنكي في 27 فيفري ثم تم سحبه في مارس.

كما نفى زعلان علمه بإيداع رجل الأعمال متيجي، 10 ملايير في 3 مارس 2019 لتمويل حملة بوتفليقة.

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز