تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرار حظر تصدير السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي، بأغلبية 28 صوتا مقابل اعتراض 6 دول وامتناع 13 أخرى عن التصويت.
ووفق موقع الجزيرة، فقد دعا القرار الذي تبناه مجلس الأمن إلى محاسبة “إسرائيل” على الجرائم الشنيعة التي قام بها ضد الشعب الفلسطيني.
وأردف المصدر أن هناك مجموعة من الدول عارضت قرار مجلس حقوق الإنسان وهي الولايات المتحدة التي تعد المورد الرئيسي للأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، وألمانيا التي استمرت منذ بداية الحرب في قطاع غزة في تزويد تل أبيب بالسلاح، بالإضافة إلى باراغواي وملاوي وبلغاريا والأرجنتين.
وكانت باكستان قد قدمت مشروع القرار نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي باستثناء ألبانيا.
نص مشروع القرار
يتكون نص مشروع القرار من ثماني صفحات يطالب “إسرائيل” بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف حصارها غير القانوني لقطاع غزة بشكل فوري، وأي شكل آخر من العقاب الجماعي.
يدعو مشروع القرار إلى الكف عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية، خصوصا تأثير الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي.
كما دعا نص المشروع إلى وقف فوري لإطلاق النار ويدين “التصرفات الإسرائيلية التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي” ويحث جميع الدول المعنية على الحلول دون التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة.
ودعا مشروع القرار الدول الأعضاء إلى ضمان حصول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” على التمويل الكافي.
ومنذ السابع من أكتوبر الفارط، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا على قطاع غزة، حيث خلفت عشرات آلاف الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء.
