جمع القرض الشعبي الجزائري مبلغا يزيد عن 112 مليار دج خلال عملية العرض العمومي لبيع أسهم بنك على مستوى بورصة الجزائر.
وكشف رئيس لجنة مراقبة عمليات البورصة، يوسف بوزنادة، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، في ندوة صحفية خصصت لإعلان نتائج الاكتتاب في أسهم القرض الشعبي الجزائري بغرض ادراجها في البورصة، أن المبلغ الذي تم جمعه يقدر بـ 112.570.944.200 دج أي ما يوافق 48.958.634 سهما تم شراؤه من قبل كل أنواع المكتتبين.
وأضاف بوزنادة، أن هذا العدد من الأسهم، الذي يوافق 81,60 بالمئة من مجموع 60 مليون سهما قام البنك العمومي بعرضها للبيع، قد اقتناها المكتتبون على مستوى مجموع الولايات الـ 58 عبر التراب الوطني، من خلال 49.005 طلب شراء من 30 جانفي إلى 14 مارس الأخيرين.
وأضاف المتحدث، أن قطاع الاشخاص الطبيعيين قد سجل نتيجة تقدر بـ 33.38 مليون سهما بقيمة 76.78 مليار دج ما يمثل نسبة 68.21 بالمئة، أما قطاع الأجراء في القرض الشعبي الجزائري فقد سجل 169.570 سهما بمبلغ قدر بـ 356 مليون دج، في حين سمح القطاع “المؤسساتي” بتسجيل 3,8 مليون سهما بقيمة إجمالية تقدر بـ 8,74 مليار دج، أما قطاع “الأشخاص المعنويين” فقد سجل 26,68 مليار دج موزعة على 11,6 مليون سهما.
وبخصوص توزيع الولايات، التي اشترى مكتتبوها الأسهم، فان الجزائر العاصمة تحتل المرتبة الأولى ب17,8 مليون سهما، أي بنسبة 36,37 بالمئة من المجموع المباع، ثم تأتي ولايتي سطيف ووهران على التوالي ب7,8 بالمئة و 6,06 بالمئة من مجموع الأسهم المباعة.
كما أعلن رئيس البورصة عن معدلات الاكتتاب حسب الطلب، حيث تم تسجيل 2,3 مليون دج/طلب لمجموع المكتتبين، و 1,7 مليون دج للأشخاص الطبيعيين و25,2 مليون دج للأشخاص المعنويين، وأن القيام بالاكتتابات قد تم في حدود 62 بالمئة على مستوى الوسطاء في عمليات البورصة للقرض الشعبي الجزائري، و38 بالمئة على مستوى وسطاء آخرين لعمليات البورصة تابعين للمؤسسات المالية.
ومن جانب آخر، أشار بوزنادة، إلى أن هذه العملية قد سجلت اصدار 44.708 طلب من قبل الاشخاص الطبيعيين، و3.209 طلب من قبل أجراء القرض الشعبي الجزائري، و33 طلب من القطاع المؤسساتي، و 1.05 طلب من قبل اشخاص معنويين.
يذكر، أن هذه العملية تندرج في إطار فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري بقيمة 137.94 مليون دج، والتي شكلت موضوع مذكرة اعلامية صادقت عليها لجنة مراقبة عمليات البورصة.
للتذكير، فإن القرض الشعبي الجزائري قرر فتح رأس ماله عبر البورصة خلال هذه السنة، وذلك في إطار مسعى يهدف إلى عصرنة القطاع البنكي من أجل تنشيط الاستثمار وسوق الشغل مع تفعيل سوق البورصة كأداة إضافية لتمويل الاقتصاد الوطني.
