16 أغسطس 2023 / أخر تحديث 16 أغسطس 2023
أمال زعيون
تحقيقات وتقارير
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فرض تصريح على الأساتذة والطلبة في حال المشاركة في تظاهرات علمية، داخل أو خارج الوطن، في مراسلة موجهة إلى مسؤولي الهيئات البحثية ومؤسسات التعليم العالي.
وأثارت هذه التعليمة جدلا وسط الأساتذة والباحثين، من رافض لها بحجة المساس بالحريات الأكاديمية، ومن مساند للقرار لسعيه إرساء الشفافية في البحث العلمي وعدم استغلال المعطيات البحثية من طرف جهات مشبوهة.
وأوضح المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس” عبد الحفيظ ميلاط، في تصريح لموقع “أوراس” أن التصريح المفروض من طرف الوزارة الوصية له عدة جوانب، منها تقديم حماية للأستاذ عند تنقله لدولة أجنبية أو عند مشاركته في مؤتمرات دولية عن بعد، بالأخص في ظل الأوضاع الحالية التي يتم فيها استهداف الجزائر من بعض الأطراف الأجنبية.
وأضاف ميلاط أن الترخيص سيسمح بحماية الموقف العام الأكاديمي للجزائر، من أجل الحفاظ على الطابع الأكاديمي والعلمي لمشاركة الأستاذ في الملتقيات العلمية، وعدم استغلالها سياسيا من طرف بعض الجهات لضرب الجامعة الجزائرية والموقف الوطني.
ويرى بعض الأساتذة الجامعيين أن تقديم تراخيص للمشاركة في الملتقيات الأكاديمية، سيسمح كذلك بتفادي التلاعبات في قبول المداخلات العلمية، وسيساهم في تحسين تنظيم المؤتمرات الوطنية في إطار المسؤولية التي يمنحها الترخيص للأساتذة المشاركين.
وانتقد بعض الأساتذة الجامعيين قرار وزارة التعليم العالي باعتباره أنه يمس مبدأ دستوريا ينص على الحريات الأكاديمية منذ 1996، ويضرب قوانين الجمهورية عرض الحائط.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور الباحث في علم الاجتماع السياسي المقيم بفرنسا، فيصل إزدارن، في منشور على صفحته الرسمية عبر الفيسبوك، أن هذه المراسلة “خطوة لتثبيط الباحثين” ، مؤكدا أن خطورتها ” تكمن في تجاهلها لقوانين الجمهورية وعلى رأسها الدستور الذي يكرس الحريات الفردية والجماعية ومن أهمها حرية التعبير”.
وكتب الأستاذ بجامعة ورقلة سليمان ناصر في صفحته على فيسيوك “هذا الإجراء غير المبرر بسبب مقنع لن يزيد سوى في التضييق على الحريات الشخصية وخاصة حرية التعبير، وقد يؤثر حتى على مستوى الأوراق العلمية التي يجب أن تخدم توجهاً معيناً وفقط وإلا ستُرفض، وقد يتسبب حتى في المزيد من هجرة الأدمغة”.
من جهته، أشار المنسق الوطني لنقابة “كناس”، أنه بغض النظر عن سعي الوزارة لتجنب الاستغلال السلبي للمشاركات العلمية، إلا أن هذه التعليمة تعد مساسا لما ينصه الدستور الجزائري من إقرار للحرية الأكاديمية.
وأكد عبد الحفيظ ميلاط أن ارتباط المشاركة في الملتقيات بالتراخيص الإدارية قد يؤدي إلى عرقلة العمل الأكاديمي للأستاذ، مشيرا إلى إمكانية ظهور بعض السلوكيات التضييقية والتعسفية المتمثلة في تصفية الحسابات بين الأشخاص والمؤدية لمنع أستاذ أو طلبته من المشاركة، بعيدا عن وجود سبب حقيقي.
وأعلنت وزارة التعليم العالي، في مراسلتها، أن الهدف من فرض الترخيص هو تجنب حدوث مغالطات ناتجة عن إساءة استخدام بعض الآراء ووجهات النظر، أو بصبها في غير سياقها الصحيح واستغلالها لأغراض سلبية لا تمت بصلة بمجال التعليم العالي والبحث العلمي.
واقترح المنسق الوطني للنقابة عبد الحفيظ ميلاط، استبدال فرض التراخيص الإدارية بعملية ”إخطار” الجامعة قبل مدة معينة من انعقاد المؤتمر الدولي، ولا يتم منع الأستاذ من المشاركة إلا في حالات خاصة يتبين أن لها انعكاسا يسيء للأستاذ والمؤسسة الجامعية بتأكيد من وزارة الخارجية.
ويبقى الجدل متواصلا لحين تقديم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توضيحات أكثر أو تعديلات تعفيها من الخوض في قرارات غير دستورية.
